محمدباقرصابری زفرقندی، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، در این‌باره گفت: بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، معمولا دچار اعتیاد به انواع موادمخدر هستند و تیم‌درمانی می‌بایست برای ترک اعتیاد این بیماران برنامه‌ریزی کند اما هزینه‌های ترک اعتیاد مشمول کسورات بیمه می‌شود.
او هشدار داد که اگر روند برخورد با ترک اعتیاد در مراکز درمانی به همین شکل ادامه پیدا کند و سازمان‌های بیمه‌گر حاضر به پرداخت هزینه‌های ترک اعتیاد بیماران نباشند، مراتب می‌تواند منجر به پیگیری قضایی به‌دلیل تخلف از اجرای قانون شود که البته برای اجرایی شدن این قانون نظارت و مداخله مراجع نظارتی مورد انتظار است و از رؤسای بیمارستان‌های روانپزشکی نیز انتظار می‌رود که در این مورد با جدیت از حقوق بیماران و بیمارستان حمایت کنند.
زفرقندی توضیح داد: ستاد مبارزه با موادمخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در‌خواست کرده تا مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را به پرداخت هزینه‌های ترک اعتیاد ملزم کند و همچنین به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ کند تا درمان همزمان اعتیاد افراد بستری در بخش‌های روانپزشکی و حتی سایر بخش‌های بستری، منطبق بر ضوابط، پروتکل‌های وزارت بهداشت و منابع علمی الزامی شود و در مراکز روانپزشکی، درمان اولیه اعتیاد به‌عنوان یک اختلال روانپزشکی مجاز باشد و تشخیص بیماری در پرونده بیماران طبق منابع مورد تأیید وزارت بهداشت ثبت شود.
ورود موادمخدر به بیمارستان‌ها
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر درباره ورود موادمخدر به بیمارستان‌ها هشدار داد. او به خبرگزاری مهر گفت: در غیراین‌صورت تجویز خود سرانه داروها یا ورود موادمخدر توسط همراهان بیماران به بخش را شاهد خواهیم بود که عواقب و زیان‌های غیرقابل جبرانی را به‌دنبال خواهد داشت.
او معتقد است که در شرایط کنونی ممکن است خانواده‌های بیماران ناچار شوند که مشکل اعتیاد را پنهان کنند که در نتیجه این پنهان‌کاری درمان بیمار به‌صورت ناقص انجام می‌شود و حتی ممکن است خانواده‌ها از روش‌های غیررسمی برای ترک دادن بیمار استفاده کنند که این روش‌ها سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد و در برخی موارد موجب مرگ بیمار می‌شود.
در تبصره دو ماده 15قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی سال 89مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که « وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.»
دولت به وظایفش عمل نمی‌کند
بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر 30دی‌ماه در این‌باره گفته‌بود: براساس این مصوبه دولت، صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله صندوق تأمین اجتماعی مکلفند هزینه‌های ترک اعتیاد معتادان را که دستور‌العمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهند.طاها طاهری، قائم‌مقام ستاد مبارزه با موادمخدر، در اردیبهشت‌ماه سال 90اعلام کرده بود:معتادان نیازمند حمایت‌های بیمه‌ای در سال 90بیمه می‌شوند.
او با تأکید بر اینکه این اقدام در مرحله نهایی است اظهار امیدواری کرده بود که اعتبارات پیش‌بینی شده برای بیمه معتادان در بودجه امسال تصویب شود و معتادان نیازمند از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند. با وجود اینکه بیمه ترک اعتیاد در سال 89تصویب شده اما هنوز به مرحله عمل نرسیده است و فقط مسئولان هر از گاهی از مشکلات مالی ترک اعتیاد برای معتادانی که مایل به ترک اعتیادشان هستند حرف می‌زنند و بیمارستان‌های دولتی درصورتی که بیمار معتاد پذیرش کنند،
برای ترک اعتیادش هیچ برنامه‌ای ندارند و معمولا بیماران معتاد در طول درمان در بیمارستان نیازمند موادمخدر هستند و باید مرفین مورد نیازشان را دریافت کنند و با توجه به محدودیت استفاده از داروی مرفین در بیمارستان‌ها، خانواده‌ها معمولا موادمخدر مورد نیاز بیماران را به بیمارستان می‌برند تا بیماران معتاد دچار کمبود موادمخدر نشوند.
